قانون نظام صنفی در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از آن تاریخ هیچ گونه تغییر و بازنگری در آن صورت نگرفته بود؛ تا اینکه در تاریخ 92/6/12 قانون اصلاح قانون نظام صنفی در 96 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 1392/6/12 مجلس شورای اسلامی
فصل اول - تعاریف
فصل دوم - فرد صنفی
فصل سوم - اتحادیه‌ها
فصل چهارم ـ اتاق اصناف
فصل پنجم ـ اتاق اصناف کشور
فصل ششم ـ کمیسیون نظارت
فصل هفتم ـ هیات عالی نظارت
فصل هشتم ـ تخلفات و جریمه ها
فصل نهم ـ سایر مقررات
ماده 2 - فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به‌عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.
تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.
ماده 3 - واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود.
آئین‌نامه اجرائی تعیین صنوف سیار موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره1 - فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.
تبصره2- اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از أخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذیربط، مورد استفاده قرار گیرند.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره3- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی محسوب می‌شوند.
ماده 4- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می‌شوند.
ماده 5- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.
تبصره1- پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.
تبصره2- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.
ماده 6- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذیصلاح صادر می‌شود.
ماده 7- اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
ماده 8- اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است.
ماده 9- اتاق اصناف ایران: اتاقی است که از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می‌گردد.
ماده10- کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان با سازمان‌ها و دستگاه های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هر شهرستان تشکیل می‌شود.
ماده11- هیأت عالی نظارت: هیأتی است که به منظور تعیین برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر‌کلیه اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌ها، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
آئین‌نامه اجرائی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره1- حذفی 1392/06/12.
تبصره2- کلیه دستگاه هایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره3- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، براساس آئین نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.
تبصره4- درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.
تبصره5- در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
ماده13- صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی است.
اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
تبصره- انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان های ذیربط و نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده14- افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذیربط را بپردازند.
ماده15- افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
تبصره1- هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره2- اتاق اصناف شهرستان می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره3- افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می دارند باید از صورتحساب های چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره4 - فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
ماده16- صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند:
الف- فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود در برگه های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم دارند.
ب- نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
ماده17- افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیبا سازی محیط کار و دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
تبصره1- افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و امـاکن مـراجعه می‌کننـد، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهنـد تا اتحادیه پس از اخـذ نظـر نیـروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره2- افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند.
در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره3- انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال محکوم می‌شود.
رسانه‌های گروهی، چاپخانه ها و مؤسسات تولید محصولات چند رسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هر گونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.
ماده18- در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید.
اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.
تبصره- در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است.
عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود.
ماده19– در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم میتواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
ماده20– در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است.
چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند.
پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره1- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.
اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت عالی نظارت می رسد.
تبصره2- حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است:
الف- در تهران، 300 واحد
ب- در شهرستان های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد
ج- در شهرستان های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، 150 واحد
د- در شهرستان های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، 100 واحد
هـ - در شهرستان های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد
تبصره3- کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحـد های صنفی تحت پوشش آنها کمتـر از نصاب های تعیین شده است، ادغام نماید.
تبصره4- اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخش ها تابع آئین نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره5- اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.
تبصره6- اگر تشکیل اتحادیه ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستان های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره7- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می شود.
آئین‌نامه اجرائی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
ماده22- اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.
تبصره1- مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند.
اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
تبصره2- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره3- انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می یابد.
آئین نامه اجرائی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره4- در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند.
تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند.
اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.
اعضای مستعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند.
تبصره5- افراد منصوب شده موضوع تبصره های (3) و (4) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
تبصره6- داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است.
اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.
ماده22مکرر- شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران.
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر.
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس.
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
6- عدم اشتهار به فساد.
7 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه.
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم.
10- وثاقت و امانت.
تبصره1- کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی صلاح شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائیه ظرف یک ماه شرایط مذکور را استعلام می‌نماید.
نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود.
وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.
تبصره2- افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند.
مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.
ماده23- در اتحادیه‌ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی وعلی‌البدل) برگزار می‌شود.
آئین نامه اجرائی شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره1- در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.
تبصره2- در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود.
تبصره3- درصورت درخـواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگـزاری انتخابات داخلـی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود.
ماده24- هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند.
در شهرستان‌های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرایی، بلامانع است.
مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.
ماده25- در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌های همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه های آن استان اقدام خواهد کرد.
این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه های شهرستان ها خواهد بود و به منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی های لازم با مراجع و مراکز ذیربط تشکیل می‌شود.
تبصره- تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیه ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال است.
ماده26- هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذیربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد.
اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند.
عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید.
اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند.
همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
تبصره1- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضـی پروانه کسب را رد کنـد یا از صـدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند.
در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، میتواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذیربط تسلیم دارد.
اتاق اصناف مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
تبصره2- درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند.
کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند.
در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
تبصره3- برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد.
تبصره4- واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، همچنان عضو اتحادیه ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.
ماده27- محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.
تبصره1- قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره2- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی ازانحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
تبصره4- در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.
تبصره5- در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.
ماده28- واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئین نامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد:
الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‌شود.
تبصره- تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره- تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
هـ- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره1- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می‌آید.
تبصره2- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند.
نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی میتواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند.
تبصره3- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.
تبصره4- در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محکوم می‌شود.
ماده29- اتحادیه ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال أخذ کارمزدعهده دارشوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات،عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.
تبصره- در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان می تواند با تنظیم قرارداد و در قبال أخذ کارمزد عهده دار انجام مسؤولیت های مقرر در این ماده شود.
ماده30- وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:
الف- ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان
ب- اجرای مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیه ها ابلاغ می‌گردد
تبصره- اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند.
پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان
د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
هـ- ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند مطابق ماده (27) این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد
و- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب
ز- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب
ح- ایجاد تسهیلات لازم بـرای آموزشهای مـورد نیـاز افـراد صنفی به طـور مستقل یا با کمک سازمان های دولتی یا غیر دولتی
ط- تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت
تبصره1- اعضای کمیسیون های مذکور بین سه تا پنج نفـرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذیربط تعیین می‌شوند.
تبصره2- آئین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره3- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود.
طرف معترض نسبت به رأی صادر شده می تواند ظـرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
نظـر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
ی- وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت
ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد
ل- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت
م- سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است
تبصره- در بخشها و شهرهای تابعه مرکـز شهرستان که بنـا به اعـلام اتحادیه ها و تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذیربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان ها حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
ن- برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف
س- اتحادیه هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.
ماده31- منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه
ب- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف
ج - کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی
د - کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت
هـ- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
تبصره1- اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند1 ماده37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند1 ماده 47) واریز کنند.
میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چارچوب آئین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق های اصناف استان ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره2- اتحادیه ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند.
مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره های آموزشی در قالب کمک های دریافتی از اعضاء أخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.
تبصره 1- اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می یابد.
تبصره2- در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاق های یاد شده در یکدیگر اقدام نماید.
اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاق های قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.
تبصره 3- درصورت ادغام مجامع امور صنفی، کلیه اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق اصناف منتقل می‌گردد.
تبصره 4 ـ درصورت تفکیک اتاق اصناف ، کلیه اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات آن به‌نسبت تعداد اعضا با نظارت کمیسیون نظارت به مجامع جدید منتقل می‌گردد.
ماده33- در مراکز استان ها و شهرستان ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می باشند.
دو نفر از اعضای اصلی هیأت رئیسه از بین صنوف تولیدی خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند.
ماده 34 ـ جلسات اتاق اصناف با حضور حداقل دو سوم اعضا تشکیل می شود و رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آرا حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره ـ مدت ماموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف ذیربط تا پایان مدت ماموریت او در هیات مدیره اتحادیه است.
درصورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفا، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و(23) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف اقدام می‌کند.
ماده 35 - اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند.
انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (۱۲) بلامانع است.
ماده 36ـ ترتیب انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف، وظایف هیات رییسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق اصناف و حق الزحمه خدمات آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 37ـ وظایف و اختیارات اتاق اصناف به شرح زیر است:
الف ـ ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.
ب ـ تنظیم و تصویب آیین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها.
ج ـ اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.
د ـ نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آیین نامه های آن.
هـ ـ تایید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی، هیات های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده ازطرف صنوف به‌عمل می آید.
و - اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون
ز ـ نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که ازطرف مراجع ذیربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با ماموران انتظامی در اجرای مقررات.
تبصره ـ چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف ابلاغ می‌گردد، و نیز دراجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت اتاق اصناف و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح ـ رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها.
ط ـ انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضا هیأت رییسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها.
ی ـ پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
ک ـ تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش، عرضه یا ارایه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
ل ـ جمع آوری اطلاعات و آمار لازم با وسایل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارایه آن به کمیسیون نظارت جهت تصمیم گیری.
م ـ تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارایه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
تبصره بند(م) - به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ن ـ همکاری و معاضدت با سایر اتاق اصناف و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
س ـ تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها.
ع ـ درجه بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت بازرگانی و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد.
ف - اجرای برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی های هیأت مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی ذیربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات
ص ـ تنظیم ترازنامه و صورت های مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
تبصره ـ کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورت های مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف اعلام دارد. تایید ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود.
ق ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
تبصره - کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.
ر ـ سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
ش - تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات
ت - عضویت رؤسای اتاق های اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها در شورای اداری شهرستان ها و مراکز استان ها
تبصره 1 ـ اداره امور اتاق اصناف و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نیز مسئولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رییسه اتاق اصناف و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق اصناف واگذار می‌گردد.
تبصره 2 ـ اتاق اصناف با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارت های شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره 3 ـ اتاق اصناف مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری ، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
ماده ۳۷ - مکرر منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
۱ - بیست درصد (۲۰%) دریافتی از درآمد اتحادیه ها
۲ - درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون
۳ - وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی
ماده 38ـ در شهرستان هایی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانایی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف واگذار می‌گردد.
درصورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.
ماده 39ـ وظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف به قرار زیر است:
الف ـ بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش های لازم.
تبصره ـ کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش های خود را ازطریق هیأت رییسه اتاق اصناف جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب ـ بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف می رسد و ارایه گزارش لازم به اتاق اصناف.
ماده 40 ـ مسئولان اتاق اصناف و اتحادیه ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.
این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیر تجاری، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است.
ماده 42 - اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان های کشور است.
تعداد نمایندگان اتاق های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می‌گردند.
تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استان ها حداکثر ده نفر می باشد.
تبصره 1 ـ نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی ـ خدماتی خواهند بود.
تبصره 2 – هزینه های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین نامه موضوع ماده(۴۶) قانون، تعیین می شود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.
تبصره 3 - رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.
تبصره 4 - هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند.
ماده43 - هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی خدماتی است که با رأی مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.
نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می‌شود.
تبصره 1ـ مدت مسئولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی‌تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیات رئیسه اتاق اصناف باشد.
با پایان یافتن مدت مسئولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
متن الحاقی به صدر تبصره (۲) اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.
تبصره 2 ـ نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رییسه اتاق اصناف کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 44 - ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس(اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه دار انتخاب می‌کند. جلسه های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود.
ماده 45 - وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:
۱ - ابلاغ دستورالعمل های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاق های اصناف شهرستان‌ها
۲ - ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرائی
۳ - ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار
۴ - تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت
۵ - تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت
رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت
۶ - نظارت بر عملکرد اتاق های اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحد های صنفی
۷ - سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهار چوب این قانون
تبصره1 - اتاق اصناف ایران میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاق های اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض کند.
تبصره2 - دستورالعمل های موضوع این ماده باید به‌گونه ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت، کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف مراکز استان ها و شهرستان ها نشود.
تبصره3 - رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت مییابد.
تبصره4 - اتاق اصناف ایران میتواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.
ماده 46 ـ شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و باز پرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در شورا، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظر خواهی از اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده۴۷ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:
۱ - سه درصد (۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها
۲ - وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیر موظف
۳ – کمک های داوطلبانه و بلاعوض مردمی
۴ - وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و افراد صنفی
۵ - درآمد موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون
تبصره میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
الف - در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
۱ - صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ - امور مالیاتی
۳ - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ - تعزیرات حکومتی
۵ - نیروی انتظامی
۶ - استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷ - انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان
۸ - بسیج اصناف
۹ - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
۱۰ - اتاق تعاون استان
۱۱ - رئیس شورای اسلامی استان
۱۲ - رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳ - نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار
ب - در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
۱ - صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ - امور مالیاتی
۳ - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ - تعزیرات حکومتی
۵ - نیروی انتظامی
۶ - انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
۷ - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
۸ - اتاق تعاون شهرستان
۹ - بسیج اصناف
۱۰ - رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
۱۱ - نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار
۱۲ - رئیس شورای اسلامی شهرستان
تبصره 1 ـ جلسات کمیسیون های یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت میتواند از افراد ذیصلاح و صاحب‌نظر و نیز نماینده دستگاه های دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به‌عمل آورد.
تبصره۳ - کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر میباشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه های فوق به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.
ماده 49 ـ وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:
الف - تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره - وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین نامه ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ب ـ نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق اصناف.
ج ـ رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق اصناف و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د ـ رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتاق اصناف و تصویب آنها.
هـ ـ سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره 1 ـ کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ کند.
ماده 50 ـ مسئولیت ایجاد هماهنگی و همکاری های لازم بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق اصناف استان برعهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است.
رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمایی ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده51- کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذیربط اعلام دارد.
نرخ کالاها و خدماتی که ازطرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.
ماده 52- کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذیصلاح قابل پیگیری است.
برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.
تبصره - دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف های آنها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
الف - وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیأت)
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ - وزیر کشور
ت - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ث - وزیر دادگستری
ج - وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ - رئیس شورای عالی استان‌ها
خ - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د - هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران
ذ - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ر - دبیرکل اتاق تعاون ایران
ز - نماینده بسیج اصناف کشور
ژ - دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
تبصره 1 ـ جلسات هیات عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت مییابد.
تبصره 2 ـ وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.
تبصره 3 ـ هیأت عالی نظارت میتواند از افراد ذیصلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده 54 ـ هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است که در وزارت بازرگانی مستقر است.
دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارایه پیشنهاد را برعهده دارد.
تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 55 ـ وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
الف - ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه ها یا اتاق های اصناف
ب ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه ها یا اتاق اصناف شهرستان ها به پیشنهاد کمیسیون نظارت.
ج ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتاق اصناف کشور.
د ـ رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف یا اتاق اصناف کشور.
هـ ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
و ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق اصناف کشور و اتاق اصناف کشور و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون.
ز ـ ارایه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحد های صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ح - بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور
ط - تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم در رابطه با نحوه نرخ گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی
ماده 56 - هیأت عالی نظارت میتواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون های نظارت مراکز استان ها تفویض کند.
جریمه گران فروشی ، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به‌شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
ماده 58 ـ کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره - عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.
ماده 59 ـ تقلب: عبارت است ازعرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو‌ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره1 - در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.
تبصره 2 ـ درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره 3 - عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود.
تبصره۴ - فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه می‌شود.
ماده 60 ـ احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی ربط .
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زیر است:
مرتبه اول - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌درصد(۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده
مرتبه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک‌ماه
مرتبه سوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه‌ماه
تبصره1 - عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.
تبصره 2 - برای کشف تخلف در صورتی‌که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
ماده 61 ـ عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارایه خدمت برخلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین‌شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرایی ذی ربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به‌شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت ، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب ـ مرتبه دوم ـ الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج ـ مرتبه سوم ـ الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
تبصره آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده 62 ـ عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد:
الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق ، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل ده‌برابر قیمت روز کالای قاچاق ، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د ـ چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
ماده 63 ـ عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارایه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی ربط مشمول قیمت‌گذاری می‌گردند.
تبصره ـ تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع ، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال تخلف ، به شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو برسر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
ماده 64 ـ فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف ـ برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس‌گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب ـ برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
ماده 65 ـ عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد.
جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار ریال است.
ماده 66 ـ عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد.
جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال است.
ماده 67 ـ چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث واردشود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای واردشده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب(فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال جریمه محکوم می‌شود.
ماده 68 - عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک( ماده (۳۷) - قانون از سوی فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰)ریال محکوم می‌شود.
ماده 69 ـ فروش کالا ازطریق قرعه کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه‌بر جبران خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
ماده 70 ـ اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به‌اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت واردشده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه‌شده ملزم خواهندشد.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده71 - به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش ( posse ) استفاده نمایند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل‌کسر است.
عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.
تبصره تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذیربط به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 72 - خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه های ذیربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند.
سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.
تبصره1 - صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره(۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.
حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدید نظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.
تبصره 2 - رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گرانفروشی)، ۵۸(کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدید نظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدید نظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدید نظر مربوط به هر پرونده باید غیراز نماینده دستگاه های مزبور در هیأت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأت های رسیدگی بدوی و تجدید نظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر میباشد.
تبصره 3 - ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.
تبصره 4 - درمورد تخلفات تبصره (۲) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره 5 - درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأت های رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهده دار خواهد شد.
تبصره 6 - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدید نظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأت ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد.
نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.
تبصره7 - درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
تبصره 8 - هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.
ماده72 - مکرر دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک ها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.
ماده 73 ـ از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین ومقررات مغایر با این قانون ازجمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.
ماده74 - میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده دراین قانون، هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.
تبصره اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.
ماده 76 ـ هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف و اتاق اصناف کشور و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند.
ماده۷۷ – به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند.
این‌اتحادیه ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان های خود می‌باشند.
ماده 78 ـ به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیر نفتی کشور، به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد.
فعالیت این اتحادیه ها تابع آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 79 ـ وزارت بازرگانی مکلف است بارعایت بند (هـ) ماده (55) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می‌شوند، درصورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند:
الف ـ جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کار افتاده.
ب ـ آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کار افتاده.
ج ـ کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.
آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 1 ـ صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی نامه از نهاد ذی ربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.
تبصره 2 ـ اتحادیه ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمان های ذی ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام‌کنند.
تبصره 3 ـ افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده‌اند.
تبصره 4 ـ افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند درصورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.
ماده 80 ـ صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.
ماده 81 ـ نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان ها و اتاق اصناف ایران معمول دارد.
نحوه همکاری به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 82 ـ اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای پیش‌بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، میتواند باکسب نظر مالک و تایید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل‌کسب به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد.
ماده 83 ـ شهرداری ها موظفند درصورت تخریب محل های کسب، در اجرای طرح های مصوب ، از دریافت هزینه های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداری ها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.
ماده 84 ـ حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می‌رسد.
برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین نامه ، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.
ماده 85 ـ برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 86 – فروشگاه های بزرگ چند منظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاه های بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه های صنفی ذیربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.
تبصره ـ مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاه های موضوع این ماده، وزارت بازرگانی است.
ماده87 - فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
تبصره چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین نامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این‌قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده 88 ـ دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر بازرگانی به‌اجرا درآید.
ماده 89 ـ کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، درصورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 90 ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی، سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیردولتی ، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان هستند، اعم از این که ازطریق اماکن و تاسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذیربط ، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسئولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را برعهده دارد. درصورتی که این قبیل فعالیت ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود.
ماده91- اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت های دولتی و سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
تبصره 1 ـ اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.
تبصره 2 - کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه های راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذیربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.
ماده 92 ـ سازمان تامین اجتماعی فقط درصورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی میتواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند.
این مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفی ، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار ریال خواهد بود.
ماده 93 ـ اتاق اصناف منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌دارد.
اگر هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین ، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر بازرگانی اعلام می‌دارد.
اتحادیه‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف معرفی کنند.
انحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر بازرگانی خواهد بود.
اتاق اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف ایران، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.
درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
ماده 94 ـ آیین نامه اجرایی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 95 ـ وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۹۵ - مکرر۱ رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل می‌شود برعهده کمیسیون‌های نظارت است.
ماده ۹۵ - مکرر۲ رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود.
ماده 96 ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب 1359/4/13 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 1368/12/13 و « مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲ (قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸ » نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.)
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/12/28 به تایید شورای نگهبان رسید .
متن ذیل در قانون اصلاحیه قانون نظام صنفی میباشد باعنوان ماده 57
ماده۵۷ - آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون درمورد:
۱ - تعیین صنوف سیار موضوع ماده(۳)
۲ - نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده(۱۲)
۳ - تبصره(۷) ماده(۲۱)
۴ - نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره(۳) ماده(۲۲)
۵ - شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده(۲۳)
۶ - میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (۳۷ مکرر)
۷ - شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع تبصره (۴) ماده(۴۵)
۸ - شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره(۲) ماده(۶۰)
۹ - ماده(۹۱)
ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده۱ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر مییابد.
قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 1392/6/12 مجلس شورای اسلامی
فصل اول - تعاریف
فصل دوم - فرد صنفی
فصل سوم - اتحادیه‌ها
فصل چهارم ـ اتاق اصناف
فصل پنجم ـ اتاق اصناف کشور
فصل ششم ـ کمیسیون نظارت
فصل هفتم ـ هیات عالی نظارت
فصل هشتم ـ تخلفات و جریمه ها
فصل نهم ـ سایر مقررات
فصل اول - تعاریف
ماده 1 - نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند.ماده 2 - فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به‌عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.
تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.
ماده 3 - واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود.
آئین‌نامه اجرائی تعیین صنوف سیار موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره1 - فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.
تبصره2- اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از أخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذیربط، مورد استفاده قرار گیرند.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره3- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی محسوب می‌شوند.
ماده 4- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می‌شوند.
ماده 5- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.
تبصره1- پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.
تبصره2- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.
ماده 6- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذیصلاح صادر می‌شود.
ماده 7- اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
ماده 8- اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است.
ماده 9- اتاق اصناف ایران: اتاقی است که از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می‌گردد.
ماده10- کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان با سازمان‌ها و دستگاه های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هر شهرستان تشکیل می‌شود.
ماده11- هیأت عالی نظارت: هیأتی است که به منظور تعیین برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر‌کلیه اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌ها، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
فصل دوم - فرد صنفی
ماده12- افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.آئین‌نامه اجرائی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره1- حذفی 1392/06/12.
تبصره2- کلیه دستگاه هایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره3- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، براساس آئین نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.
تبصره4- درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.
تبصره5- در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
ماده13- صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی است.
اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
تبصره- انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان های ذیربط و نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده14- افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذیربط را بپردازند.
ماده15- افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
تبصره1- هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره2- اتاق اصناف شهرستان می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره3- افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می دارند باید از صورتحساب های چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره4 - فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
ماده16- صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند:
الف- فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود در برگه های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم دارند.
ب- نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
ماده17- افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیبا سازی محیط کار و دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
تبصره1- افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و امـاکن مـراجعه می‌کننـد، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهنـد تا اتحادیه پس از اخـذ نظـر نیـروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره2- افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند.
در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره3- انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال محکوم می‌شود.
رسانه‌های گروهی، چاپخانه ها و مؤسسات تولید محصولات چند رسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هر گونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.
ماده18- در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید.
اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.
تبصره- در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است.
عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود.
ماده19– در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم میتواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
ماده20– در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است.
چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند.
پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
فصل سوم - اتحادیه‌ها
ماده21- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند.تبصره1- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.
اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت عالی نظارت می رسد.
تبصره2- حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است:
الف- در تهران، 300 واحد
ب- در شهرستان های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد
ج- در شهرستان های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، 150 واحد
د- در شهرستان های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، 100 واحد
هـ - در شهرستان های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد
تبصره3- کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحـد های صنفی تحت پوشش آنها کمتـر از نصاب های تعیین شده است، ادغام نماید.
تبصره4- اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخش ها تابع آئین نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره5- اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.
تبصره6- اگر تشکیل اتحادیه ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستان های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره7- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می شود.
آئین‌نامه اجرائی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
ماده22- اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.
تبصره1- مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند.
اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
تبصره2- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره3- انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می یابد.
آئین نامه اجرائی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره4- در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند.
تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند.
اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.
اعضای مستعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند.
تبصره5- افراد منصوب شده موضوع تبصره های (3) و (4) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
تبصره6- داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است.
اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.
ماده22مکرر- شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران.
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر.
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس.
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
6- عدم اشتهار به فساد.
7 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه.
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم.
10- وثاقت و امانت.
تبصره1- کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی صلاح شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائیه ظرف یک ماه شرایط مذکور را استعلام می‌نماید.
نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود.
وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.
تبصره2- افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند.
مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.
ماده23- در اتحادیه‌ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی وعلی‌البدل) برگزار می‌شود.
آئین نامه اجرائی شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره1- در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.
تبصره2- در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود.
تبصره3- درصورت درخـواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگـزاری انتخابات داخلـی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود.
ماده24- هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند.
در شهرستان‌های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرایی، بلامانع است.
مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.
ماده25- در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌های همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه های آن استان اقدام خواهد کرد.
این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه های شهرستان ها خواهد بود و به منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی های لازم با مراجع و مراکز ذیربط تشکیل می‌شود.
تبصره- تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیه ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال است.
ماده26- هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذیربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد.
اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند.
عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید.
اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند.
همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
تبصره1- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضـی پروانه کسب را رد کنـد یا از صـدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند.
در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، میتواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذیربط تسلیم دارد.
اتاق اصناف مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
تبصره2- درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند.
کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند.
در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
تبصره3- برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد.
تبصره4- واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، همچنان عضو اتحادیه ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.
ماده27- محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.
تبصره1- قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره2- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی ازانحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
تبصره4- در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.
تبصره5- در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.
ماده28- واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئین نامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد:
الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‌شود.
تبصره- تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره- تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
هـ- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره1- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می‌آید.
تبصره2- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند.
نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی میتواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند.
تبصره3- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.
تبصره4- در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محکوم می‌شود.
ماده29- اتحادیه ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال أخذ کارمزدعهده دارشوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات،عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.
تبصره- در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان می تواند با تنظیم قرارداد و در قبال أخذ کارمزد عهده دار انجام مسؤولیت های مقرر در این ماده شود.
ماده30- وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:
الف- ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان
ب- اجرای مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیه ها ابلاغ می‌گردد
تبصره- اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند.
پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان
د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
هـ- ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند مطابق ماده (27) این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد
و- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب
ز- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب
ح- ایجاد تسهیلات لازم بـرای آموزشهای مـورد نیـاز افـراد صنفی به طـور مستقل یا با کمک سازمان های دولتی یا غیر دولتی
ط- تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت
تبصره1- اعضای کمیسیون های مذکور بین سه تا پنج نفـرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذیربط تعیین می‌شوند.
تبصره2- آئین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره3- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود.
طرف معترض نسبت به رأی صادر شده می تواند ظـرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
نظـر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
ی- وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت
ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد
ل- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت
م- سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است
تبصره- در بخشها و شهرهای تابعه مرکـز شهرستان که بنـا به اعـلام اتحادیه ها و تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذیربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان ها حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
ن- برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف
س- اتحادیه هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.
ماده31- منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه
ب- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف
ج - کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی
د - کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت
هـ- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
تبصره1- اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند1 ماده37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند1 ماده 47) واریز کنند.
میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چارچوب آئین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق های اصناف استان ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره2- اتحادیه ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند.
مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره های آموزشی در قالب کمک های دریافتی از اعضاء أخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.
فصل چهارم ـ اتاق اصناف
ماده32- اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه های صنوف تولیدی خدمات فنی و توزیعی خدماتی است.تبصره 1- اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می یابد.
تبصره2- در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاق های یاد شده در یکدیگر اقدام نماید.
اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاق های قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.
تبصره 3- درصورت ادغام مجامع امور صنفی، کلیه اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق اصناف منتقل می‌گردد.
تبصره 4 ـ درصورت تفکیک اتاق اصناف ، کلیه اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات آن به‌نسبت تعداد اعضا با نظارت کمیسیون نظارت به مجامع جدید منتقل می‌گردد.
ماده33- در مراکز استان ها و شهرستان ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می باشند.
دو نفر از اعضای اصلی هیأت رئیسه از بین صنوف تولیدی خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند.
ماده 34 ـ جلسات اتاق اصناف با حضور حداقل دو سوم اعضا تشکیل می شود و رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آرا حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره ـ مدت ماموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف ذیربط تا پایان مدت ماموریت او در هیات مدیره اتحادیه است.
درصورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفا، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و(23) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف اقدام می‌کند.
ماده 35 - اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند.
انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (۱۲) بلامانع است.
ماده 36ـ ترتیب انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف، وظایف هیات رییسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق اصناف و حق الزحمه خدمات آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 37ـ وظایف و اختیارات اتاق اصناف به شرح زیر است:
الف ـ ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.
ب ـ تنظیم و تصویب آیین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها.
ج ـ اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.
د ـ نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آیین نامه های آن.
هـ ـ تایید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی، هیات های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده ازطرف صنوف به‌عمل می آید.
و - اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون
ز ـ نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که ازطرف مراجع ذیربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با ماموران انتظامی در اجرای مقررات.
تبصره ـ چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف ابلاغ می‌گردد، و نیز دراجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت اتاق اصناف و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح ـ رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها.
ط ـ انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضا هیأت رییسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها.
ی ـ پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
ک ـ تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش، عرضه یا ارایه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
ل ـ جمع آوری اطلاعات و آمار لازم با وسایل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارایه آن به کمیسیون نظارت جهت تصمیم گیری.
م ـ تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارایه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
تبصره بند(م) - به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ن ـ همکاری و معاضدت با سایر اتاق اصناف و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
س ـ تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها.
ع ـ درجه بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت بازرگانی و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد.
ف - اجرای برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی های هیأت مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی ذیربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات
ص ـ تنظیم ترازنامه و صورت های مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
تبصره ـ کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورت های مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف اعلام دارد. تایید ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود.
ق ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
تبصره - کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.
ر ـ سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
ش - تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات
ت - عضویت رؤسای اتاق های اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها در شورای اداری شهرستان ها و مراکز استان ها
تبصره 1 ـ اداره امور اتاق اصناف و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نیز مسئولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رییسه اتاق اصناف و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق اصناف واگذار می‌گردد.
تبصره 2 ـ اتاق اصناف با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارت های شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره 3 ـ اتاق اصناف مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری ، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
ماده ۳۷ - مکرر منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
۱ - بیست درصد (۲۰%) دریافتی از درآمد اتحادیه ها
۲ - درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون
۳ - وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی
ماده 38ـ در شهرستان هایی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانایی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف واگذار می‌گردد.
درصورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.
ماده 39ـ وظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف به قرار زیر است:
الف ـ بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش های لازم.
تبصره ـ کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش های خود را ازطریق هیأت رییسه اتاق اصناف جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب ـ بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف می رسد و ارایه گزارش لازم به اتاق اصناف.
ماده 40 ـ مسئولان اتاق اصناف و اتحادیه ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.
فصل پنجم ـ اتاق اصناف کشور
ماده41 - به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می‌شود.این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیر تجاری، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است.
ماده 42 - اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان های کشور است.
تعداد نمایندگان اتاق های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می‌گردند.
تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استان ها حداکثر ده نفر می باشد.
تبصره 1 ـ نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی ـ خدماتی خواهند بود.
تبصره 2 – هزینه های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین نامه موضوع ماده(۴۶) قانون، تعیین می شود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.
تبصره 3 - رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.
تبصره 4 - هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند.
ماده43 - هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی خدماتی است که با رأی مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.
نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می‌شود.
تبصره 1ـ مدت مسئولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی‌تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیات رئیسه اتاق اصناف باشد.
با پایان یافتن مدت مسئولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
متن الحاقی به صدر تبصره (۲) اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.
تبصره 2 ـ نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رییسه اتاق اصناف کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 44 - ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس(اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه دار انتخاب می‌کند. جلسه های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود.
ماده 45 - وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:
۱ - ابلاغ دستورالعمل های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاق های اصناف شهرستان‌ها
۲ - ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرائی
۳ - ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار
۴ - تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت
۵ - تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت
رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت
۶ - نظارت بر عملکرد اتاق های اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحد های صنفی
۷ - سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهار چوب این قانون
تبصره1 - اتاق اصناف ایران میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاق های اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض کند.
تبصره2 - دستورالعمل های موضوع این ماده باید به‌گونه ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت، کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف مراکز استان ها و شهرستان ها نشود.
تبصره3 - رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت مییابد.
تبصره4 - اتاق اصناف ایران میتواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.
ماده 46 ـ شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و باز پرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در شورا، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظر خواهی از اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده۴۷ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:
۱ - سه درصد (۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها
۲ - وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیر موظف
۳ – کمک های داوطلبانه و بلاعوض مردمی
۴ - وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و افراد صنفی
۵ - درآمد موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون
تبصره میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
فصل ششم ـ کمیسیون نظارت
ماده48 - کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:الف - در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
۱ - صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ - امور مالیاتی
۳ - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ - تعزیرات حکومتی
۵ - نیروی انتظامی
۶ - استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷ - انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان
۸ - بسیج اصناف
۹ - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
۱۰ - اتاق تعاون استان
۱۱ - رئیس شورای اسلامی استان
۱۲ - رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳ - نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار
ب - در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
۱ - صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ - امور مالیاتی
۳ - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ - تعزیرات حکومتی
۵ - نیروی انتظامی
۶ - انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
۷ - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
۸ - اتاق تعاون شهرستان
۹ - بسیج اصناف
۱۰ - رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
۱۱ - نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار
۱۲ - رئیس شورای اسلامی شهرستان
تبصره 1 ـ جلسات کمیسیون های یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت میتواند از افراد ذیصلاح و صاحب‌نظر و نیز نماینده دستگاه های دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به‌عمل آورد.
تبصره۳ - کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر میباشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه های فوق به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.
ماده 49 ـ وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:
الف - تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره - وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین نامه ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ب ـ نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق اصناف.
ج ـ رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق اصناف و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د ـ رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتاق اصناف و تصویب آنها.
هـ ـ سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره 1 ـ کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ کند.
ماده 50 ـ مسئولیت ایجاد هماهنگی و همکاری های لازم بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق اصناف استان برعهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است.
رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمایی ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده51- کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذیربط اعلام دارد.
نرخ کالاها و خدماتی که ازطرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.
ماده 52- کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذیصلاح قابل پیگیری است.
برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.
تبصره - دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف های آنها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
محتوا
ماده 53 – هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:الف - وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیأت)
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ - وزیر کشور
ت - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ث - وزیر دادگستری
ج - وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ - رئیس شورای عالی استان‌ها
خ - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د - هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران
ذ - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ر - دبیرکل اتاق تعاون ایران
ز - نماینده بسیج اصناف کشور
ژ - دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
تبصره 1 ـ جلسات هیات عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت مییابد.
تبصره 2 ـ وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.
تبصره 3 ـ هیأت عالی نظارت میتواند از افراد ذیصلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده 54 ـ هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است که در وزارت بازرگانی مستقر است.
دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارایه پیشنهاد را برعهده دارد.
تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 55 ـ وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
الف - ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه ها یا اتاق های اصناف
ب ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه ها یا اتاق اصناف شهرستان ها به پیشنهاد کمیسیون نظارت.
ج ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتاق اصناف کشور.
د ـ رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف یا اتاق اصناف کشور.
هـ ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
و ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق اصناف کشور و اتاق اصناف کشور و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون.
ز ـ ارایه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحد های صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ح - بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور
ط - تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم در رابطه با نحوه نرخ گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی
ماده 56 - هیأت عالی نظارت میتواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون های نظارت مراکز استان ها تفویض کند.
فصل هشتم ـ تخلفات و جریمه ها
ماده 57 ـ گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمت به بهایی بیش از نرخ های تعیین‌شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط ، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.جریمه گران فروشی ، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به‌شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
ماده 58 ـ کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره - عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.
ماده 59 ـ تقلب: عبارت است ازعرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو‌ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره1 - در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.
تبصره 2 ـ درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره 3 - عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود.
تبصره۴ - فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه می‌شود.
ماده 60 ـ احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی ربط .
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زیر است:
مرتبه اول - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌درصد(۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده
مرتبه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک‌ماه
مرتبه سوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه‌ماه
تبصره1 - عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.
تبصره 2 - برای کشف تخلف در صورتی‌که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
ماده 61 ـ عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارایه خدمت برخلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین‌شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرایی ذی ربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به‌شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت ، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب ـ مرتبه دوم ـ الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج ـ مرتبه سوم ـ الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
تبصره آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده 62 ـ عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد:
الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق ، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل ده‌برابر قیمت روز کالای قاچاق ، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د ـ چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
ماده 63 ـ عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارایه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی ربط مشمول قیمت‌گذاری می‌گردند.
تبصره ـ تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع ، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال تخلف ، به شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو برسر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
ماده 64 ـ فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف ـ برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس‌گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب ـ برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
ماده 65 ـ عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد.
جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار ریال است.
ماده 66 ـ عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد.
جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال است.
ماده 67 ـ چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث واردشود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای واردشده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب(فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال جریمه محکوم می‌شود.
ماده 68 - عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک( ماده (۳۷) - قانون از سوی فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰)ریال محکوم می‌شود.
ماده 69 ـ فروش کالا ازطریق قرعه کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه‌بر جبران خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
ماده 70 ـ اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به‌اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت واردشده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه‌شده ملزم خواهندشد.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده71 - به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش ( posse ) استفاده نمایند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل‌کسر است.
عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.
تبصره تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذیربط به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 72 - خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه های ذیربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند.
سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.
تبصره1 - صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره(۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.
حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدید نظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.
تبصره 2 - رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گرانفروشی)، ۵۸(کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدید نظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدید نظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدید نظر مربوط به هر پرونده باید غیراز نماینده دستگاه های مزبور در هیأت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأت های رسیدگی بدوی و تجدید نظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر میباشد.
تبصره 3 - ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.
تبصره 4 - درمورد تخلفات تبصره (۲) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره 5 - درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأت های رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهده دار خواهد شد.
تبصره 6 - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدید نظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأت ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد.
نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.
تبصره7 - درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
تبصره 8 - هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.
ماده72 - مکرر دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک ها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.
ماده 73 ـ از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین ومقررات مغایر با این قانون ازجمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.
ماده74 - میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده دراین قانون، هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.
فصل نهم ـ سایر مقررات
ماده 75 - اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت مدیره یا هیأت رئیسه خود، بر حسب آیین نامه ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند.تبصره اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.
ماده 76 ـ هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف و اتاق اصناف کشور و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند.
ماده۷۷ – به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند.
این‌اتحادیه ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان های خود می‌باشند.
ماده 78 ـ به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیر نفتی کشور، به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد.
فعالیت این اتحادیه ها تابع آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 79 ـ وزارت بازرگانی مکلف است بارعایت بند (هـ) ماده (55) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می‌شوند، درصورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند:
الف ـ جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کار افتاده.
ب ـ آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کار افتاده.
ج ـ کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.
آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 1 ـ صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی نامه از نهاد ذی ربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.
تبصره 2 ـ اتحادیه ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمان های ذی ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام‌کنند.
تبصره 3 ـ افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده‌اند.
تبصره 4 ـ افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند درصورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.
ماده 80 ـ صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.
ماده 81 ـ نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان ها و اتاق اصناف ایران معمول دارد.
نحوه همکاری به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 82 ـ اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای پیش‌بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، میتواند باکسب نظر مالک و تایید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل‌کسب به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد.
ماده 83 ـ شهرداری ها موظفند درصورت تخریب محل های کسب، در اجرای طرح های مصوب ، از دریافت هزینه های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداری ها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.
ماده 84 ـ حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می‌رسد.
برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین نامه ، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.
ماده 85 ـ برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 86 – فروشگاه های بزرگ چند منظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاه های بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه های صنفی ذیربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.
تبصره ـ مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاه های موضوع این ماده، وزارت بازرگانی است.
ماده87 - فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
تبصره چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین نامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این‌قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده 88 ـ دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر بازرگانی به‌اجرا درآید.
ماده 89 ـ کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، درصورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 90 ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی، سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیردولتی ، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان هستند، اعم از این که ازطریق اماکن و تاسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذیربط ، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسئولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را برعهده دارد. درصورتی که این قبیل فعالیت ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود.
ماده91- اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت های دولتی و سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
تبصره 1 ـ اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.
تبصره 2 - کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه های راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذیربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.
ماده 92 ـ سازمان تامین اجتماعی فقط درصورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی میتواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند.
این مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفی ، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار ریال خواهد بود.
ماده 93 ـ اتاق اصناف منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌دارد.
اگر هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین ، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر بازرگانی اعلام می‌دارد.
اتحادیه‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف معرفی کنند.
انحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر بازرگانی خواهد بود.
اتاق اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف ایران، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.
درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
ماده 94 ـ آیین نامه اجرایی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 95 ـ وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۹۵ - مکرر۱ رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل می‌شود برعهده کمیسیون‌های نظارت است.
ماده ۹۵ - مکرر۲ رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود.
ماده 96 ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب 1359/4/13 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 1368/12/13 و « مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲ (قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸ » نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.)
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/12/28 به تایید شورای نگهبان رسید .
متن ذیل در قانون اصلاحیه قانون نظام صنفی میباشد باعنوان ماده 57
ماده۵۷ - آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون درمورد:
۱ - تعیین صنوف سیار موضوع ماده(۳)
۲ - نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده(۱۲)
۳ - تبصره(۷) ماده(۲۱)
۴ - نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره(۳) ماده(۲۲)
۵ - شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده(۲۳)
۶ - میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (۳۷ مکرر)
۷ - شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع تبصره (۴) ماده(۴۵)
۸ - شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره(۲) ماده(۶۰)
۹ - ماده(۹۱)
ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده۱ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر مییابد.