اللائحة التنفيذية للمادتين ٣٨ و٤٢ من قانون التجارة الإلكترونية
وافق مجلس الوزراء في جلسته المؤرخة ١٣٨٣/١٠/٩، بناءً على الاقتراح المشترك لوزارات التجارة والشؤون الاقتصادية والمالية، ومنظمة الإدارة والتخطيط في البلاد، والبنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية، موضوع الكتاب رقم ١٨٩٩٣/١ المؤرخ ١٣٨٣/٩/٢٥ الصادر عن وزارة التجارة، واستناداً إلى البند "أ" من المادة (٧٩) من قانون التجارة الإلكترونية المصادَق عليه عام ١٣٨٢، على ما يلي:
المادة ١- لا يكون للمستهلك، في الحالات التالية وبسبب الظروف الخاصة للسلعة أو الخدمة، حق العدول المنصوص عليه في البند "د" من المادة (٣٨) من قانون التجارة الإلكترونية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:
أ) بالنسبة للخدمات، إذا بدأ تقديمها، بموافقة المستهلك، قبل انتهاء سبعة أيام عمل.
ب) تقديم خدمات توصيل المواد الغذائية أو سائر السلع ذات الاستهلاك اليومي.
ج) السلع أو الخدمات التي يُحدَّد سعرها بتقلبات الأسواق المالية والخارجة عن إرادة المورّد.
د) السلع المصنوعة وفق مواصفات فردية خاصة بالمستهلك وذات طابع شخصي واضح، أو التي لا يمكن إرجاعها بحكم طبيعتها، أو التي تكون سريعة التلف والفساد.
و) الأشرطة الصوتية والمرئية وبرمجيات الحاسوب المعبأة التي يكون المستهلك قد فتحها.
ه) الصحف والنشرات والمجلات وفقاً لتعريف قانون المطبوعات.
ملاحظة ـ يجب على منظمة حماية المستهلكين والمنتجين إعداد قائمة بمصاديق السلع والخدمات الواردة في البند "ج" من هذه المادة، وموافاة الجمهور بها، مع تحديث المعلومات باستمرار، عبر الشبكة الشاملة للإعلام التجاري في البلاد وقاعدة بيانات المنظمة المذكورة.
المادة ٢- الخدمات المالية التالية، موضوع البند "أ" من المادة (٤٢) من قانون التجارة الإلكترونية، خارجة عن نطاق قواعد حماية المستهلك:
أ ـ الخدمات المتعلقة بالاستثمار ب ـ خدمات التأمين ج ـ خدمات سائر المؤسسات المالية والائتمانية
محمد رضا عارف
النائب الأول لرئيس الجمهورية
قوانين التجارة الإلكترونية
القوانين الوطنية